برنامه ششم توسعه و معمای همیشگی بیمه ها

به گزارش شفا آنلاین،  لیکن امروز مقوله تأمین اجتماعی در جهان و ایران به یکی از دغدغه‌های مهم و عمومی تبدیل شده به طوری که چگونگی کمیت و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در هر جامعه به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها، پاسخگویی مؤثر آنها را طلب می‌کند.

در حال حاضر در چارچوب راهبردهای بیمه‌ای حداقل 18 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که از میان آنها چهار صندوق عمومی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قریب به 96 درصد جامعه هدف را تحت پوشش دارند و سایر صندوق‌های بیمه بازنشستگی اختصاصی بالغ بر چهاردرصد جامعه را تحت پوشش حمایت‌های بلند مدت قرار داده‌اند.

در میان چهار صندوق بیمه‌ای عمومی برشمرده وضعیت پوشش معیشتی بدین نحو است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای بیش از 73 درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده و سپس به ترتیب صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک 12 درصد، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 6 درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز نزدیک 6 درصد از جمعیت را تحت پوشش قرار داده‌اند. در میان چهار صندوق برشمرده بجز صندوق بیمه روستائیان و عشایر، بقیه به لحاظ عدم تعادل منابع و مصارف در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دارند به طوری که نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی با احتساب تحقق تعهدات دولت در سازمان تأمین اجتماعی نزدیک 6 و بدون تعهد دولت نزدیک 5 و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است.

  بر اساس تجربیات جهانی و مدل‌های سازمان بین‌المللی کار هرگاه این نسبت پشتیبانی از پنج به سمت پایین میل کند این هشدار را به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد می‌کند که این صندوق‌ها دیگر قادر به ادامه حیات خود بدون کمک دولت نیستند و بر همین اساس حداقل در سال‌جاری بیش از 50 درصد اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی فقط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص یافته است و سازمان تأمین اجتماعی هم در سال‌های جاری از کسری بودجه رنج می‌برد به طوری که برآورد می‌شود در سال‌جاری حداقل هشتاد هزار میلیارد ریال و در سال آینده بیش از دو برابر رقم مذکور با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد. لذا با این توصیف و به لحاظ اینکه فروریختن یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد حتی می‌تواند حوزه امنیت اجتماعی و ملی را به خطر بیندازد این انتظار از دولت می‌رفت که با توجه به گزارش های ارائه شده ولو ناقص یا تا حدودی کتمان حقیقت، در برنامه ششم توسعه تمهیداتی برای انسجام و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای کشور اندیشیده شود. با این حال با توجه به اینکه دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کرده و تا زمان رسیدگی که قاعدتاً به سال آتی موکول می‌گردد فرصت مناسبی در پیش است تا نکات ذیل مورد توجه و به عنوان متمم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به لایحه مذکور ملحق گردد.

  تجربه انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و ادغام آن در وزارت کار نشان دهنده این واقعیت تلخ است که با این ادغام اهداف نظام رفاه و تأمین اجتماعی که در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل‌گیری یک وزارتخانه فرابخشی تدوین شده به دلیل تضاد منافعی که در وزارتخانه جدید شکل گرفت از اهداف اصلی فاصله گرفت.

لذا شکل‌گیری مجدد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند جایگاه نظام رفاه و تأمین اجتماعی را به اهداف اصلی خود برگرداند و به بسیاری از نابسامانی‌های پیش آمده پایان دهد.
 فقدان سیاست کلی در اداره نظام بیمه‌ای کشور، تعدد نهادهای تصمیم گیری، بی‌توجهی به استقلال اداری و مالی و حقوقی صندوق‌های بیمه‌ای در به وجود آوردن وضعیت موجود بی‌تأثیر نبوده است لذا پیشنهاد می‌گردد در برنامه ششم توسعه یک سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه و استاندارد‌سازی فعالیت‌ها و نظارت بر حسن جریان امور تشکیل گردد.

  ایجاد منابع پایدار برای انجام تعهدات صندوق‌ها باتوجه به بین نسلی بودن تعهدات جاری و آتی و با توجه به اینکه در چارچوب مقاوله نامه‌های بین‌المللی و قوانین حاکم تضمین‌کننده نهایی این صندوق‌ها دولت‌ها است از اهمیت ویژه و کلیدی برخوردار است لذا لازم است در برنامه ششم توسعه به ثبات در قانونگذاری و عدم تحمیل و تصویب قوانین خارج از اصول و محاسبات بیمه‌ای، تأکید بر حق الناس بودن منابع و ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌ها، پرداخت بموقع مطالبات صندوق‌ها از سوی دولت در یک زمانبندی قابل اجرا و احتراز از هر تصمیمی که بار مالی تأمین نشده آن بر نظام تأمین اجتماعی تحمیل گردد بشدت مورد توجه قرار گیرد.

  همانطوری که صندوق‌ها در یک فضای پرتحرک و کارآمد می‌توانند یار و همراه دولت‌ها باشند، بشدت نیز از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها تأثیرپذیر هستند، در سال‌های گذشته سیاست‌های غلط اقتصادی، تورم‌های دورقمی، کاهش رشد اقتصادی و نزول شاخص‌های کلان اقتصادی بشدت منابع این صندوق‌ها را متأثر کرده است. لذا پیشنهاد می‌گردد در برنامه ششم توسعه ترتیبی اتخاذ شود که چنانچه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی دولت‌ها منجر به تهدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای می‌گردد دولت بتواند با تخصیص منابع اثرات سوء این سیاست‌ها یا تصمیمات را جبران کند.

  در چارچوب برقراری نظام تأمین اجتماعی و بر اساس قاعده عدالت دولت‌ها موظف هستند بر اساس سیاست‌های گسترش نظام تأمین اجتماعی و با تأکید بر سه اصل فراگیری، جامعیت و کفایت بتواند تمام اقشار جامعه را حداقل تحت پوشش حمایت‌های بازنشستگی، مستمری بگیری و از کارافتادگی تحت پوشش قرار دهد متأسفانه با وجود مبانی قانونی لایه‌بندی نظام تأمین اجتماعی که بتواند در برگیرنده تمام اقشار جامعه باشد مغفول مانده است لذا شایسته است که در برنامه ششم توسعه مجدداً بر لایه‌بندی و سیر اجرایی نظام تأمین اجتماعی تأکید گردد.

چندی قبل رئیس جمهوری در همایش کارگزاران نظام که پس از رفع تحریم‌های ظالمانه برگزار شده بود بشدت از بعضی از وزارتخانه‌ها که در راستای خصوصی‌سازی در واگذاری صنایع و شرکت‌های تحت پوشش مقاومت از خود نشان می‌دهند انتقاد کردند لذا با توجه به اینکه بخش اعظمی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از زیر مجموعه‌های صندوق‌های بیمه‌ای هستند لذا به نظر می‌رسد که بند2 ماده26 قانون برنامه پنجم توسعه که تأکید بر ممنوع کردن فعالیت بنگاه‌داری در صندوق‌های بیمه‌ای دارد و همچنین بند هـ 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه که تأکید بر ضابطه‌مند کردن مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی دارد، در طول اجرای برنامه پنجم توسعه و سه ساله اخیر مورد بی‌توجهی وزارتخانه‌های ذیربط قرار گرفته است لذا پیشنهاد می‌گردد دولت منویات صحیح ریاست جمهوری را با توجه به موارد پیش گفته مجدداً در برنامه ششم توسعه بگنجاند تا با توجه به اراده رئیس جمهوری یکبار برای همیشه راهبردهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای مشخص شود.ایران